أشار الخبير الاقتصادي لويس حبيقة إلى ان "التأخير في إقرار سلسلة الرتب والرواتب أدخل لبنان نفق الاضرابات العمالية وتجييش الشعب على الحكومة والمجلس النيابي".
وفي حديث صحافي، أضاف ان "التكاليف اليوم تعد تكاليف جزئية، إذ ان الاضراب لا يزال إضراباً محدوداً نسبة الى حجم المشاركة، حيث القطاع العام لا يزال غير ملتزم مئة في المئة بالاضراب، وبالتالي فإن حجم الجباية تأثر بالاضراب لكن تحصيله يمكن ان يكون بعد إنتهاء الاضراب"، معتبراً ان "إقرار السلسلة لو تم منذ سنتين لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم، لكن المنطق المتيع في لبنان هو منطق حوار الطرشان، فكل فئة تغني على ليلاها، والسياسيون يستخدمون السلسلة لتصفية حساباتهم".
كما طالب حبيقة بـ"ضرورة إقرار السلسلة نظراً لمنافعها مقابل ما يدعيه الكثيرون من ان تأثيراتها السلبية ستكون وخيمة على الاقتصاد، ولكن يجب إقرارها مع إصلاح الادارة، فإلتزام الادارة بالاصلاح شرط أساسي لإقرار السلسلة".
